فهرست بستن

حل مشکلات اقتصادی در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، حل مشکلات اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی عنوان کرد تا سبب جلب اعتماد و همراهی مردم شود.

سید شمس الدین حسینی  در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی  در نطق میان دستور خود گفت: تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، تولید مسکن، تولید دانش بنیان، اصلاح مواد یک و ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم و موثر بوده است. اما حل مشکلات کشور نیازمند تلاشی بالاتر برای ارتقا نظام حکمرانی است.

نماینده مردم تنکابن در مجلس افزود: تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی که مورد تاکید رهبری معظم است نیازمند بهبود حکمرانی است. از ضرورت‌های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کلام امام و رهبری مبنی بر مجلس در رأس امور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: تجربه حاکی از آن است در مواردی تاسیس‌هایی با ماموریت‌های معین و خاص همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی شوراهای عالی موجب تزاحم در قانون گذاری با مجلس شورای اسلامی شده‌اند که با تدبیر، تعامل و تلاش ما نمایندگان بر اساس قسمی که به قرآن مجید برای حفظ قانون اساسی یاد کرده‌ایم باید اصلاح شوند.

وی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی برای اقشار کم و متوسط درآمد به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است، ادامه داد: حل این مشکل در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی است. اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند دولت اصلاحات اقتصادی بزرگی را در پیش دارد معطوف به این امر است.

این نماینده مجلس افزود: دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایرآن شده است که خزانه‌ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه گذاری و رشدی بی رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهمتر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.

حسینی مطرح کرد: پس شایسته است که به روشی درست از اصلاحات درست با حفظ استقلال مجلس حمایت کنیم. اما  اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون که به اصلاحات توامان نظام های ناکارآمد، ناعادلانه و مفسده آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده‌اید به اقناع و پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین همت کنید البته مطابق بند(ص) تبصره یکم قانون بودجه ۱۴۰۱ جبران رفاه مردم را مقدم برشمرید.

حسینی یادآور شد: از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی برغافلگیری و بی اعتنایی به جبران رفاه مردم بود به اختصار و اجمال نگذرید و درس بگیرید. در باب اصلاحات اقتصادی تاکید می‌کنم در کنار ملاحظات فنی، در کنار مدیریت یکپارچه اقتصادی، همچنان و همواره باید به همراهی و تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد درمجلس در ادامه نطق خود خواستار بر طرف شدن معضل پسماند در شهرهای شمالی کشور، تسریع در ساخت آزاد راه تهران- شمال و آزاد راه چالوس- رامسر، ساماندهی رودخانه ها، مدیریت یکپارچه اقتصاد، دریا، کوه، جنگل و  بررسی و ساماندهی برخی دعوای مطروحه از سوی اداره‌ها اوقاف شهرستان‌های شهرهای شمالی شد.

Adblock test (Why?)

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.